وزیر کار: حذف بودجه معلولان واقعیت ندارد/ برای حقوق و دستمزد کارگران تا قبل از اتمام سال تصمیم خواهیم گرفت
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۱۱۱
به گزارش جماران به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قطعا ما برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ تا قبل از اتمام سال ۱۴۰۱ تصمیم خواهیم گرفت زیرا ملاک عمل سال ۱۴۰۲ است، ان‌شاالله تصمیمی خواهیم گرفت از ۱/۱/ ۱۴۰۲ ضمانت اجرا داشته باشد.
سید صولت مرتضوی درباره اینکه مطرح میشود بودجه معلولان از کلیات لایحه سال ۱۴۰۲ حذف شده است، گفت: خیر، حذف بودجه برای معلولان واقعیت ندارد و قطعا نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شاید بعضاً کسانی که معترض هستند، معتقد باشند که این میزان کفایت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: به فراخور توان بودجه پیش‌بینی لازم هم برای مستمری‌ها و هم برای درمان معلولین دیده شده است تا معلولین عزیز دغدغه‌ای نداشته باشند. دولت تمام قد پای کار معلولین است و ان‌شاالله کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ما باید مراقبت‌های لازم را داشته باشیم، یادآور شد: به دلیل اینکه بخش اعظمی از معلولیت‌ها بر اساس حوادث و سوانح طبیعی است، توصیه می‌کنم یک قدری مراعات بیشتری توسط دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم صورت گیرد تا خدایی ناخواسته شاهد معلولیت در جامعه از حیث تصادفات نباشیم.
مرتضوی تاکید کرد: بسترهای لازم برای پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی و موروثی هم به عمل آمده و اقدامات خوبی در این خصوص انجام خواهد شد.
وی درباره اعلام نتیجه نهایی تصمیم شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران گفت: این امر چارچوب خود را دارد، در جلسات کار کارشناسی میشود. قطعا ما برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ تا قبل از اتمام سال ۱۴۰۱ تصمیم خواهیم گرفت زیرا ملاک عمل سال ۱۴۰۲ است، ان‌شاالله تصمیمی خواهیم گرفت از ۱/۱/ ۱۴۰۲ ضمانت اجرا داشته باشد.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا دستمزد کارگران حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران افزایش دستمزد کارگران سید صولت مرتضوی بودجه معلولان افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا برای حقوق و دستمزد خواهیم گرفت سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود